هل اختفاء حساب “مها الصغير” اعتراف ضمني بالاتهامات؟

انتقادات حادة تطال العلامة التجارية بعد اتهامات بانتهاك حقوق ملكية فكرية

اختفى الحساب الرسمي لعلامة “مها الصغير” للمنتجات الجلدية بشكل مفاجئ من منصة إنستجرام، بعد موجة انتقادات واسعة واتهامات باستخدام تصميمات فنية دون إذن أصحابها.

 

فنانين أوروبيين يتهمون العلامة بسرقة أعمالهم

وجّه فنانون تشكيليون دوليون ومتابعون اتهامات مباشرة للعلامة التجارية بالاستخدام غير المشروع لأعمالهم الفنية ضمن أحدث مجموعاتها. وكشفت التحقيقات الأولية أن “مها الصغير” استخدمت لوحات تعود ملكيتها لفنانين أوروبيين دون الحصول على حقوق النشر أو إذن مسبق.

 

تشابه مثير للجدل مع علامة عالمية

إلى جانب تلك الاتهامات، رصدت تقارير فنية متخصصة وجود تشابه واضح بين تصميمات الحقائب التي طرحتها “مها الصغير” وتصاميم تعود للعلامة العالمية الشهيرة HB Boot Corral، مما زاد من الشكوك بشأن أصالة تلك المنتجات.

 

فنانة دنماركية تتصدر الاحتجاجات

تصدرت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسن قائمة المعترضين، حيث أكدت عبر حسابها الرسمي أن إحدى اللوحات المعروضة في برنامج تلفزيوني بصفتها عملاً من تصميم “مها الصغير”، تعود لها أصلاً وقد أنجزتها عام 2019. وأوضحت أن اللوحة كانت منشورة على موقع “بينترست”، وتم استخدامها دون أي تعديل أو إشارة إلى المصدر.

 

اختفاء الحساب.. اعتراف ضمني؟

اختفى الحساب الرسمي للعلامة من إنستجرام دون أي توضيح رسمي، ما أثار تكهنات واسعة باعتبار الخطوة “اعترافاً ضمنياً” بصحة الاتهامات، خاصة مع غياب أي بيان من إدارة العلامة يوضح ملابسات الأمر أو يرد على الشكاوى المتصاعدة.

 

مطالب بالتحقيق وحماية حقوق الفنانين

دعا نشطاء ومتخصصون في مجالي الأزياء والفنون إلى فتح تحقيق شامل في الواقعة، وتحديد آليات اعتماد التصميمات وضمان احترام حقوق المؤلفين في القطاع الإبداعي. وتأتي هذه المطالب في ظل تكرار حوادث مشابهة في السوق المحلي، ما يدفع نحو المطالبة بتعزيز الرقابة وتحديث تشريعات حماية الملكية الفكرية.

قانونيًا.. سرقة التصاميم جريمة يعاقب عليها القانون

وفقاً للمادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري، تُعد سرقة الأعمال الفنية جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة. ويتوقع مراقبون أن يلجأ الفنانون المتضررون إلى الإجراءات القانونية قريباً، ما قد يشكل سابقة قانونية في قطاع التصميم المحلي، ويحفز الجهات المختصة على اتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة.