قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة بسمة بوسيل ضد سيدة، بتهم السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة دور الانعقاد المقبل، لاستكمال الاطلاع على الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة.
تابعونا على التليكرام
وجاء قرار التأجيل بعدما طلبت المحكمة تقديم مقاطع الفيديو التي أشارت بسمة بوسيل إلى ظهور المتهمة خلالها، عقب تبين أن أوراق القضية لا تتضمن المقطع الذي تستند إليه الاتهامات بشأن توجيه عبارات سب وقذف بحق الفنانة.
إعادة فتح باب المرافعة
قررت هيئة المحكمة فتح باب المرافعة مجدداً، ومنحت المجني عليها فرصة أخيرة لتقديم الأدلة الرقمية المشار إليها، حتى تتمكن المحكمة من فحصها والتحقق من صحتها ومضمونها قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمة ومحامي الفنانة بسمة بوسيل، إذ تمسك دفاع كل طرف بموقفه القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات فحص الأدلة المقدمة أمام المحكمة.
تفاصيل اتهام بسمة بوسيل لسيدة بسبها والتشهير بها
تعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به بسمة بوسيل، بعد تعرضها، بحسب الاتهامات الواردة في التحقيقات، للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهمت بوسيل سيدة باستخدام حساب إلكتروني لنشر محتوى تضمن عبارات اعتبرتها سباً وقذفاً وتشهيراً بها.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، كشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، عن قيام المتهمة، صاحبة أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر عبارات وألفاظ خادشة للحياء بحق المجني عليها، فضلاً عن نشر محتوى اعتُبر مسيئاً لها وماساً بحياتها الخاصة.
اتهامات بإساءة استخدام وسائل الاتصال
تضمنت الاتهامات أن المتهمة تعمدت إزعاج بسمة بوسيل ومضايقتها، من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصال، ونشر محتوى إلكتروني من شأنه التأثير في سمعتها أمام الجمهور.
وبعد انتهاء التحقيقات، قررت نيابة الشؤون الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، باعتبارها المحكمة المختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات والجرائم المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
انتظار الأدلة الرقمية
كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطاراً بشأن بلاغ يتهم سيدة بالتعدي على الفنانة بسمة بوسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ جهات التحقيق فحص الواقعة والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.
وتنتظر المحكمة، خلال الجلسة المقبلة، تقديم المقاطع والمواد الرقمية محل الخلاف، باعتبارها عنصراً أساسياً في حسم مدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة، قبل إصدار قرارها النهائي في الدعوى.