أكدت اللجنةُ القانونيةُ النيابيةُ أن طلباتِ إحالةِ قضاةِ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا للتقاعد لن تؤثرَ على موعد الانتخابات.

وأوضحتِ اللجنةُ أن القضاةَ تقدموا بطلباتِ التقاعد طواعيةً،

مشيرةً إلى أن اختيارَ البدائلِ يتمُ عبرَ آليةٍ دستوريةٍ واضحةٍ تشملُ ترشيحَ مجلسِ القضاء الأعلى ومصادقةَ رئيس الجمهورية.

                                                 تابعونا على التيلكرام

مؤكدةً أن المحكمةَ واجهت عزلةً من بعضِ سلطاتِ الدولة بسبب مواقفِها الدستوريةِ الجريئة، لافتة الى أن آليةَ الاستبدالِ لا تستغرقُ وقتاً طويلاً.