يعقدُ مجلسُ النوابِ اليومَ جلستَهُ لمناقشةِ مجموعةٍ من القوانين، أبرزها التصويتُ على مشروعِ قانونِ حريةِ التعبيرِ عن الرأي والتظاهر السلمي في ظل تصاعدِ التحفظاتِ المحليةِ والدوليةِ على بعض بنود المشروع، وغياب التوافق السياسي اللازم لتمريره.
وكانت منظماتٌ ومراكزُ حقوقيةٌ قد دعت أعضاءَ البرلمانِ للتصويتِ ضد المشروع أو إدخالِ تعديلاتٍ جوهريةٍ عليه، مشيرةً إلى أنَ تمريرَ القانونِ خلسةً وبلا نقاشٍ مُعلَنٍ أو شفافيةٍ يعكسُ توجهاً مقلقاً نحو مزيد من التضييق على الحريات.

                                     تابعونا على التليكرام