أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الفرص الاستثمارية في العراق تجاوزت الـ 100 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفرص تأتي من شركات عربية وأجنبية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالاقتصاد العراقي ويدل على إمكانية النمو في المستقبل القريب.
اجتماع مع مجموعة شركات السويدي المصرية
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني عقد اجتماعاً مع رئيس مجموعة شركات السويدي المصرية، أحمد السويدي. بالإضافة إلى ذلك، حضر الاجتماع عدد من مديري الشركات الصناعية والتجارية المصرية، فضلاً عن مستشارين لرئيس مجلس الوزراء. وهذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر، حيث تساهم تلك العلاقات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة.
بحث التعاون في عدة قطاعات
في الاجتماع، تم بحث الموديل الاقتصادي والمالي للمجموعة. كما تناول النقاش، بصورة مفصلة، التعاون في مجالات الصناعة، والتعليم، والطاقة، والبنى التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، تم بحث الفرص الاستثمارية والشراكة في قطاع تعظيم الموارد البترولية. وأيضاً، شمل النقاش توطين صناعة المحولات الكهربائية والمقاييس الذكية التي ترتبط بالشبكة الكهربائية، وصناعة الحديد والصلب الكاربوني. من المؤكد أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز التنمية المستدامة في العراق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات.
الاتفاق على إقامة مدن صناعية
علاوة على ذلك، جرى الاتفاق على دراسة لإقامة مدن صناعية في بغداد. وقدمت المجموعة، في هذا السياق، خارطة مشاريع ستتم دراستها من قبل هيأة المستشارين والجهات المعنية. هذه المدن الصناعية تمثل فرصاً جديدة للتوظيف وتحفيز الاقتصاد المحلي، مما سيساعد على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
علاوة على ما سبق، أشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى اتساع التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر. وخصوصاً في الشراكات مع القطاع الخاص المصري. كما أكد أن الفرص الاستثمارية المعروضة في العراق، من شركات عربية وأجنبية، تجاوزت الـ 100 مليار دولار. وبالتالي، تشير هذه الفرص إلى سعة النمو الاقتصادي في جميع المجالات.
فرص مستقبلية وتحفيز الاقتصاد
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين البلدين سيسهم في تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين. كما أن استثمار هذه المبالغ الكبيرة سيوفر العديد من الفرص للأجيال القادمة، مما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. وفي هذا السياق، من المهم أن تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية مناسبة، بحيث تشجع الشركات على دخول السوق العراقي وتقديم مشاريع تنموية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تطلعات جديدة نحو المستقبل
ختاماً، إن هذه الجهود لا تعكس فقط فرص الاستثمار، بل تشير أيضاً إلى رؤية الحكومة العراقية في تحقيق التنمية المستدامة. كما تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المؤكد أن هذه المشاريع ستساعد في دفع عجلة الاقتصاد العراقي نحو المزيد من النجاح والازدهار.
