أَكَّدَ رئيسُ مجلسِ القضاءِ الأعلى فائق زيدان أنَّ الحاجةَ للسلاحِ خارجَ إطارِ المؤسَّساتِ الشرعيةِ انتفَت بعدَ انتهاءِ المعركةِ وتحقيقِ النصرِ ضدَّ تنظيمِ داعش الإرهابي.
وقالَ زيدان إنَّ الواجبَ الوطنيَّ والأخلاقيَّ يَحتِمُ الانتقالَ إلى مرحلةِ بناءِ الدولةِ التي لا تقومُ إلّا على احترامِ القانونِ ووحدةِ القرارِ وحصرِ السلاحِ بيدِها دونَ سِواها، وأضافَ زيدان أنَّ حصرَ السلاحِ بيدِ الدولةِ لا يعني التخلِّيَ عن التضحيات، بل يُؤكِّدُ أنَّ من حَمَلَ السلاحَ في الحربِ هو أوّلُ من يَلتزمُ بالقانونِ في السِّلم، داعياً إلى اعتمادِ القانونِ والعدالةِ والتنميةِ سلاحاً لمواجهةِ التحدّياتِ الجديدة.

تابعونا على التلكرام