وأوضح الخبراءُ أنَّ فاتورةَ الرواتبِ ارتفعتْ من نحوِ أربعينَ تريليونَ دينارٍ في عامِ ألفين واثنين وعشرين إلى ما يقاربُ ستينَ تريليونَ دينارٍ ضمنَ الموازناتِ الثلاثيةِ للأعوامِ ألفين وثلاثة وعشرين، ألفين اربعة وعشرين والفين خمسة وعشرين ، ما يزيدُ من حساسيةِ أيِّ تعديلٍ جديدٍ في الهيكلِ الوظيفيِّ، وبيّنَ الخبراءُ أنَّ جوهرَ الأزمةِ يكمنُ في التفاوتِ الكبيرِ في المخصصاتِ بينَ مؤسساتِ الدولةِ، إذ تصلُ في بعضِ الجهاتِ إلى أكثرَ من ثلاثمئةٍ في المئةِ من أصلِ الراتبِ، ما خلقَ فجواتٍ واسعةً بينَ الموظفينَ حتى ضمنَ الدرجةِ الوظيفيةِ الواحدةِ.
