أكد مستشار رئيس الوزراء، حمودي اللامي، أن عام 2025 سيكون عامًا للصناعة في العراق، وذلك بفضل قرارات غير مسبوقة اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

قرارات غير مسبوقة لدعم الصناعة

أوضح اللامي أن الحكومة، ضمن برنامجها الحكومي، أولت القطاع الصناعي اهتمامًا استثنائيًا، حيث شملت القرارات الأخيرة منح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، والتي كانت تقتصر سابقًا على القطاع الحكومي. تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة وتأسيس مصانع حديثة، مما يمهد لتحول العراق إلى بلد صناعي.

                                                تابعونا على التليكرام

مقومات تحول العراق إلى بلد صناعي

أشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن العراق يمتلك المواد الأولية، والخبرات الصناعية، وسوقًا محلية واسعة. وأضاف أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط فقط، مشيرًا إلى نجاح العراق في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لعام 2024 وتأمين الحبوب لسنة كاملة رغم التحديات العالمية.

دعم مباشر للقطاع الصناعي

شملت حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء:

• تخفيض الرسوم الجمركية إلى الصفر.

• تقديم قروض ميسرة بفائدة منخفضة عبر المصارف.

• توسيع المصانع الحالية وإنشاء مصانع جديدة.

• تطوير مدن صناعية متكاملة بالتعاون مع مطورين لتوفير الخدمات اللازمة.

حماية المنتجات المحلية

دعا رئيس الوزراء الصناعيين إلى تقديم طلبات لحماية منتجاتهم المحلية عند تحقيق نسبة 50% من تغطية السوق، مع إمكانية تطبيق قانون حماية المنتج الوطني بفرض رسوم إضافية أو منع استيراد السلع المنافسة.

دعم التنسيق بين المزارعين والصناعيين

وجّه رئيس الوزراء أصحاب المصانع الغذائية بالتعاون مع المزارعين لتأمين مستلزمات الإنتاج، مثل دعم مزارعي الألبان لتوفير المواد الخام لصناعة مشتقات الحليب.

صناعة الأسمدة والبتروكيماويات

اختتم اللامي تصريحه بالتأكيد على أن العراق سيعود لإنتاج الأسمدة والبتروكيماويات ومنتجات أخرى غابت عن السوق المحلية خلال السنوات الماضية، مما يعزز مكانة الصناعة العراقية في الأسواق المحلية والإقليمية.