أقيمت اليومَ دعوىً قضائيةٌ أمامَ المحكمةِ الاتحادية العليا من جانبِ موظفينَ من الإقليمِ للمطالبةِ باستمرارِ صرفِ رواتبهِم في مواعيدِها المحددة.
وتأتي هذه الدعوى، استناداً إلى قرارِ المحكمةِ الاتحاديةِ الصادرِ في الحادي والعشرينَ من شباط لعامِ ألفينِ وأربعةٍ وعشرين، حيثُ يُلزمُ القرارُ كلاً من رئيس مجلسِ الوزراء في الحكومةِ الاتحادية ورئيسِ وزراءِ إقليمِ كردستان بتوطينِ رواتبِ منتسبي جميعِ الوزاراتِ والمحافظاتِ والجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن المتقاعدينَ ومستفيدي شبكةِ الحمايةِ الاجتماعية في الإقليم، لدى المصارفِ الحكومية الاتحاديةِ العاملةِ خارجَ الإقليم، مع استقطاعِها من حصةِ الإقليمِ المحددةِ بموجبِ قانون الموازنة.