وذكرتِ اللجنةُ أنّ هذا الإجراءَ يهدفُ الى تسهيلِ وصولِ المتضررينَ من الممارساتِ غيرِ القانونيةِ إلى الجهاتِ المَعنية،
وضمانِ متابعتِها بشكلٍ مباشِرٍ وسِرّي. وأكدت أنّ هذه الخطوةَ تهدفُ إلى تعزيزِ الشفافيةِ في التعامل مع العقودِ الزراعية،
وتمكينِ الفلاحينَ من الإبلاغِ عن أيِّ خروقاتٍ يتعرضُونَ لها دونَ الحاجةِ إلى الحضورِ الشخصي،
وأنّ الشكاوى ستُتابَعُ بجِديّةٍ ضِمنَ الأطرِ القانونية. وكان رئيسُ مجلسِ النواب محمود المشهداني قد دعَا اللجنةَ المَعنيةَ إلى متابعة ملفِ أراضي حِزام بغداد
وحمايةِ حقوقِ المواطنين ومعالجةِ جميعِ التجاوزات التي تتعرضُ لها الأراضِي الزراعيةُ في مناطق حزام بغداد،
مثلَ الطارمية والتاجي والبكرية، والدورة، والمدائن، والهَواشةِ في اطراف العاصمة.
