رفع العقوبات عن سوريا: بداية جديدة أم تحدٍ مؤجل؟

في صباح يومٍ حار من شهر مايو/أيار 2025، استيقظ السوريون على خبر لم يكن في الحسبان. من الرياض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره برفع العقوبات عن سوريا، تلاه بعد أسبوع قرار أوروبي مماثل. كانت هذه اللحظة بمثابة نسمة أمل دخلت شوارع دمشق وحلب، وأعادت الحياة إلى أحلام مؤجلة.

بينما انشغلت وسائل الإعلام بالخبر، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الرخصة العامة رقم 25″، التي فتحت الباب أمام التعامل المالي مع الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع. كما أتاحت الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يومًا من قانون قيصر، ما فتح مجالات أمام الكهرباء والمياه والاستثمارات.

تابعونا على التليكرام

عودة القطاعات المنهكة إلى الحياة

رفع العقوبات عن سوريا لم يكن مجرد قرار سياسي، بل زلزال اقتصادي سيعيد تشكيل ملامح البلاد. فعلى سبيل المثال، قطاع الطيران، الذي كان يُدار بأسطول متقادم يفتقد قطع الغيار، تلقى دفعة جديدة نحو التحسن. من ناحية أخرى، أشار خبراء مثل لينوس باور إلى أن هذه اللحظة قد تكون “نقطة التحول” التي طال انتظارها.

أما القطاع المالي والمصرفي، الذي عاش عزلة طويلة، فبات الآن أمام فرصة للعودة إلى النظام العالمي عبر تفعيل نظام “سويفت”. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستُخفض تكاليف المعاملات وتزيد كفاءة القطاع المصرفي.

النفط، الزراعة، والتكنولوجيا في طليعة الاستفادة

في الوقت نفسه، تترقب عيون المستثمرين والعاملين في قطاعي النفط والغاز انعكاسات القرار، حيث منعت العقوبات لسنوات تصدير النفط السوري واستيراد معداته. كذلك، الزراعة والصناعة التحويلية التي عانت من شح الأسمدة والآلات ستشهد انتعاشًا تدريجيًا، خاصة مع تدفق المواد الأولية من الأسواق العالمية.

رفع العقوبات عن سوريا سيسمح أيضًا لقطاع الاتصالات بالتنفس من جديد بعد سنوات من الحصار الرقمي. ويأمل السوريون في عودة البرمجيات الحديثة والمعدات المتطورة، مما يعزز التواصل الداخلي والدولي.

الليرة السورية بين الصعود والقلق

عقب الإعلان عن القرار، ارتفعت الليرة السورية بشكل ملحوظ لتبلغ 9500 مقابل الدولار بعد أن كانت 13 ألفًا. ومع ذلك، حذر خبراء مثل يحيى السيد عمر من أن طباعة العملة في الخارج قد تؤدي إلى تراجع جديد إذا لم تُقترن بإصلاحات إنتاجية.

حيثما تنظر، تجد الترقب مسيطرا على الأسواق. فبين تفاؤل التجار وحذر المضاربين، يبدو أن العملة الوطنية تنتظر دعما حقيقيا عبر زيادة الإنتاج والتصدير.

جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار

من نواحٍ متعددة، يمثل رفع العقوبات عن سوريا بابًا جديدًا أمام المستثمرين. ويؤكد إبراهيم قوشجي أن سوريا قد تنتقل الآن من اقتصادات نامية إلى التعامل مع اقتصادات أكثر تطورًا، مما يُعيد تشكيل علاقاتها التجارية.

بناء على ذلك، يُتوقع أن تتجه الشركات من دول الجوار والجاليات السورية إلى السوق السوري، خاصة مع الحوافز المتوقعة كالإعفاءات الضريبية. وتبرز قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والاتصالات كأبرز نقاط الجذب.

طريق طويل نحو التعافي

في النهاية، يؤكد الخبراء أن تأثير رفع العقوبات عن سوريا لن يكون فوريًا. فالتحديات ما زالت كبيرة، وتحديث الأنظمة المصرفية وتدريب الكوادر وتأهيل البنية التحتية يحتاج وقتًا وجهدًا.

لكن، ما بدا مستحيلًا بالأمس، أصبح ممكنًا اليوم.