رفضَت وزارةُ النفط العقودَ التي أبرمتها وزارةُ الثرَواتِ الطبيعية في إقليم كردستان لاستثمار حقلينِ في محافظةِ السليمانية، التي وُقِّعَت في العاصمةِ الأمريكية واشنطن.
واعتبرَتِ الوِزارةُ بحسَبِ بيانٍ أنّ هذه التعاقداتِ مُخالِفةٌ لقراراتِ مَحكمةِ التمييز الاتحادية ولا تستندُ إلى الأسسِ القانونيةِ والدستورية المُعتمَدَة، مُشدِّدةً على أنّ الثرواتِ النِفطيّةَ والغازيةَ تُعَدُّ ملكاً لجميعِ أبناء الشعب العراقي، وأنّ استثمارَها يجب أنْ يكونَ حَصراً عبرَ الحكومةِ الاتحادية.