وبحسبِ وثيقةٍ صادرةٍ عن القضاء الإداري فإن القرارَ جاءَ بعدَ مداولاتِ القُضاة الذين رأوا أن أسبابَ التظلم غيرُ كافية ولا تستندُ إلى أسسٍ قانونية، وكان المتظلمُ عضوُ مجلس ديالى تركي جدعان، قد قدمَ طلباً لإلغاء الأمر الولائي الذي يقضي بإقالة عمر الكروي من منصبه، إلا أنَ المحكمةَ أوقفت تنفيذَ القرارِ لحين الفصلِ في الدعوى المقامة.