نفي رسمي بشأن استيفاء رسوم التوظيف

نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، بشكل قاطع استيفاء أي رسوم مالية من المواطنين مقابل التقديم على الوظائف،

مؤكداً أن جميع إجراءات التوظيف تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

تحذير من معلومات مضللة وإعلانات وهمية

وأوضح المجلس، في بيان، أنه مستمر في أداء مهامه الدستورية والقانونية وفق معايير الشفافية والعدالة،

مشيراً إلى رصد انتشار معلومات مضللة وإعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين،

وتتضمن طلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع غير صحيحة.

لا وسطاء ولا رسوم مالية

وأكد المجلس أن جميع ما يُتداول خارج قنواته الرسمية لا يمت للحقيقة بصلة، مشدداً على أنه لا يعتمد أي وسطاء ولا يفرض أي رسوم مقابل التقديم أو التوظيف،

وأن الإجراءات تتم حصراً عبر المنصات الرسمية ووفق الأطر القانونية المعتمدة.

إجراءات قانونية بحق المتورطين

وحذر المجلس من أن هذه الممارسات تمثل عمليات احتيال تستهدف الباحثين عن العمل،

وتؤثر سلباً على ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، مؤكداً عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين وملاحقتهم وفق القوانين النافذة.

دعوة للإبلاغ والاعتماد على المصادر الرسمية

ودعا المجلس المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لجهات تدعي ارتباطها به،

مشدداً على ضرورة الاعتماد على الحسابات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة.

أولوية حماية حقوق المواطنين

وأشار المجلس إلى أن حماية حقوق المواطنين وضمان نزاهة التوظيف تمثل أولوية أساسية،

مؤكداً استمراره في التصدي لأي محاولات تستهدف استغلال الشباب الباحثين عن فرص عمل.