تواجه شركة غوغل دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة تطالبها بدفع تعويضات تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.6 مليارات دولار)، بتهمة استغلال هيمنتها في سوق البحث على الإنترنت، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
ورُفعت الدعوى الأربعاء الماضي أمام محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة من قبل الأكاديمية المتخصصة في قانون المنافسة أور بروك، نيابة عن مئات الآلاف من المنظمات البريطانية التي استخدمت خدمات الإعلانات المرتبطة بمحرك بحث غوغل منذ مطلع عام 2011 حتى وقت تقديم الدعوى.
وقالت بروك في بيان رسمي: “لا تملك الشركات والمؤسسات البريطانية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، خياراً حقيقياً سوى استخدام إعلانات غوغل للترويج لمنتجاتها وخدماتها”.
تتهم الدعوى غوغل بتقييد محركات البحث المنافسة وتعزيز موقعها كوجهة إعلانية وحيدة، الأمر الذي مكّنها – بحسب بروك – من فرض رسوم مرتفعة على المعلنين، مشيرة إلى أن الهدف من الدعوى هو محاسبة غوغل على ممارساتها غير القانونية وتعويض المتضررين في المملكة المتحدة.
من جانبها، رفضت غوغل هذه الاتهامات ووصفت القضية بأنها “افتراضية وانتهازية”. وقال متحدث باسم الشركة لموقع سي إن بي سي: “المستخدمون والمعلنون يختارون غوغل لأنها مفيدة، وليس لغياب البدائل”.
وفي تقرير أصدرته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) عام 2020، تبين أن غوغل تستحوذ على نحو 90% من إيرادات سوق إعلانات البحث في المملكة المتحدة، حيث تستخدم أكثر من 200 ألف شركة منصات غوغل الإعلانية.
وتزعم الدعوى أن غوغل اتخذت إجراءات عدّة لتقييد المنافسة، منها صفقات مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها ومتصفح “كروم” بشكل افتراضي على أجهزة أندرويد، ودفع مبالغ ضخمة لشركة آبل لجعل غوغل محرك البحث الافتراضي على متصفح “سفاري”. كما تشير إلى أن أداة “سيرتش أدز 360” توفّر ميزات محسنة عند استخدامها مع منتجات غوغل مقارنة بمثيلاتها من المنافسين.
