أكَّدَ المستشارُ الماليُّ لرئيسِ الوزراء مظهر محمد صالح، أنَّ الحكومةَ اتَّخذتْ إجراءاتٍ لحمايةِ القوَّةِ الشرائيةِ للدينارِ العراقيِّ وكبحِ التضخُّم.

وأوضحَ صالحٌ أنَّ استقرارَ سعرِ الصرفِ الرسميِّ عزَّزَ الثقةَ بالعملةِ المحليةِ، وأسهمَ في ضبطِ أسعارِ السلعِ والخدماتِ

                                              تابعونا على التليكرام

عبرَ تمويلِ الاستيراداتِ من الجهازِ المصرفيِّ الرسميِّ، مُضيفاً أنَّ الحكومةَ تَعملُ على تعزيزِ الاحتياطياتِ الأجنبيةِ

وتنويعِ الاقتصادِ، وتقليلِ الاعتمادِ على النِفطِ، وإصلاحِ النظامِ المصرفيِّ، وتوسيعِ الدفعِ الإلكترونيِّ للحدِّ من ضغوطِ السوقِ الموازيةِ.