طالبَت لجنةُ حقوقِ الإنسانِ النيابية، بإقرارِ قانونٍ للمَفقودينَ أُسوةً بقانون الشُهداءِ وقانونِ المقابرِ الجماعية.

لجنةُ حقوقِ الإنسانِ النيابية، وخلالَ مؤتمرٍ مُشتركٍ مع اللجنة الدولية، أكَّدَت إعدادَ مشروعِ قانونٍ لِحمايةِ الأشخاصِ من الإخفاءِ القَسري ووضعِ سجلٍ موحدٍّ للمَخفيينَ قَسراً، مشددةً على ضرورةِ إعادةِ النّظرِ في قانون مؤسسةِ الشهداءِ وقانونِ المقابرِ الجماعية.