أكدَ رئيسُ خليةِ الإعلامِ الأمني الفريقُ سعد معن أنَّ ملفَّ حصرِ السلاحِ بيدِ الدولة يمثلُ أحدَ المرتكزاتِ الأساسيةِ في البرنامجِ الحكومي

مشيرًا إلى أنَّ الملفَّ يُدارُ وفقَ رؤيةٍ دستوريةٍ وقانونيةٍ تحافظُ على السلمِ الأهلي والاستقرارِ المجتمعي.

                                                 تابعونا على التليكرام

وقالَ معن في تصريح للوكالة الرسمية، إنَّ وزارةَ الداخليةِ تعملُ على تطبيقِ القانونِ ودعمِ الجهودِ الراميةِ إلى ترسيخِ مبدأِ احتكارِ الدولةِ

لاستخدامِ القوةِ عبرَ مؤسساتِها الرسمية، موضحًا أنَّ اللجنةَ الوطنيةَ الدائمةَ لتنظيمِ الأسلحةِ وحصرِها بيدِ الدولة تعملُ وفقَ مراحلَ وخططٍ محددة

وأضافَ أنَّ المرحلةَ الأولى تضمنتْ إنشاءَ قاعدةِ بياناتٍ متكاملة

فيما شملتِ المرحلةُ الثانية تسجيلَ أسلحةِ المواطنين داخلَ المنازلِ عبرَ ثمانمئةٍ وأربعةٍ وخمسين مكتبًا في مراكزِ الشرطةِ المحليةِ بعمومِ العراق

باستثناءِ إقليمِ كردستان.