متخصصون في الشأن السياسي: حصر السلاح بيد الدولة يعزز السيادة والأمن ويدعم الاستثمار والاقتصاد

حصر-السلاح
أكد متخصصون في الشأنِ السياسيِّ في ديالى أن حصرَ السلاحِ بيدِ الدولةِ يمثلُ خطوةً ضروريةً لترسيخِ السيادةِ الوطنيةِ وتوحيدِ القرارِ الأمني
مطالبينَ بإنهاءِ جميعِ المظاهرِ المسلحةِ خارجَ إطارِ الدولة.
وقالوا إن إنهاءَ المظاهرِ المسلحةِ من شأنِهِ توفير بيئةٍ آمنةٍ وجاذبةٍ للاستثمار، بما يدعمُ الاقتصادَ ويعززُ الاستقرار
مشيرينَ إلى أن حصرَ السلاحِ وتوحيدَ القرارِ الأمني يُسهمانِ في تعزيزِ بنيانِ الدولةِ المدنيةِ الديمقراطيةِ وترسيخِ سيادةِ الدولة.
شارك الصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي