أكَّدَ أعضاءٌ في لجنةِ الأمنِ والدفاعِ النيابيةِ ونوّابٌ، أنَّ المحورَ الأمنيَّ في المنهاجِ الوزاريِّ يتَّجهُ نحوَ تعزيزِ سيادةِ الدولةِ وتوحيدِ القرارِ الأمنيِّ، عبرَ تطويرِ القدراتِ الاستخباريةِ وحصرِ السلاحِ بيدِ المؤسساتِ الرسميةِ.
وأوضحَ أعضاءُ البرلمانِ أنَّ المنهاجَ يهدفُ إلى إعادةِ تنظيمِ بُنيةِ الأمنِ الوطنيِّ ضمنَ إطارٍ موحَّدٍ لإدارةِ المواردِ العسكريةِ والاستخباريةِ، بما يُعزِّزُ كفاءةَ الاستجابةِ ويَحدُّ من الهدرِ، مُشيرينَ إلى أهميةِ تطويرِ منظوماتِ المراقبةِ وتأمينِ الحدودِ بالتقنياتِ الحديثةِ، معَ تنويعِ مصادرِ التسليحِ وتقنينِ مهامِّ الحشدِ الشعبيِّ وفقَ القانونِ، مُضيفينَ أنَّ البرنامجَ يتضمَّنُ دعماً لحقوقِ الإنسانِ وحريةِ الرأيِ، لكنَّهُ ما يزالُ يفتقرُ إلى آلياتٍ تنفيذيةٍ واضحةٍ، وسطَ تحدياتٍ ترتبطُ بتعدُّدِ القوى المُسلَّحةِ والتوازناتِ السياسيةِ.

تابعونا على التليكرام