وبِحَسبِ وَثائقَ رَسميةٍ مُؤرخةٍ في السَادسِ والعِشرينَ من آب، وَجَهَ البنك المركزي المَصارفَ والمُؤسساتِ الماليةَ والجِهاتِ المَعنيةَ بِتَنفيذِ الحَجزِ الاحتِرازي
استِنادا إلى قَرارٍ قَضائي، مع إِبلاغِ الجِهاتِ المُختصةِ عِندَ وُجودِ أَرصدةٍ تَعودُ إلى المَشمولينَ بِالقَرار.