أكّدت وزارةُ الماليةِ أن جميعَ المستحقاتِ الماليةِ مُؤمَّنةٌ بالكامل، نافِيةً ما طُرِحَ من تصريحاتٍ برلمانيةٍ بشأنِ وجودِ عجزٍ شهريٍّ في تمويلِ الرواتب، ومُشددةً على أن سقفَ نفقاتِ الرواتبِ الفعلي يَبلُغُ ستةَ تريليوناتِ دينارٍ شهرياً، وهو رقمٌ يَتطابقُ مع حجمِ الإيراداتِ المتحققة.
وأوضحت الوزارةُ أن الحديثَ عن عجزٍ بقيمةِ تريليوني دينارٍ غيرُ دقيقٍ من الناحيةِ المحاسبية، لأن هذا المبلغَ يُمثّلُ جزءاً من دورةِ التدفّقِ النقديِّ الطبيعيةِ المرتبطةِ بالإيراداتِ النفطيةِ المُخصّصةِ لتمويلِ رواتبِ الشهرِ اللاحق، مُشيرةً إلى أن تغييرَ موعدِ صرفِ رواتبِ المتقاعدينَ والرعايةِ الاجتماعيةِ إلى الثاني من كلِّ شهرٍ جاء لأسبابٍ تنظيميةٍ ولضمانِ الانسيابيةِ المالية، مُؤكدةً التزامَها بديمومةِ التمويلِ وصرفِ جميعِ الاستحقاقاتِ دونَ تأخير.

تابعونا على التليكرام