كَشَفَتْ مصادرٌ نيابيةٌ عن وجودِ محاولاتٍ لكتلٍ سياسيةٍ تَمْتَلِكُ أجنحةً مُسَلَّحةً لتمريرِ قانونِ الحشدِ الشعبيِّ بعدَ انتهاءِ العطلةِ التشريعيةِ لمجلسِ النوابِ.
وأوضحتِ المصادرُ أنَّ هذهِ الكتلَ تَسْعى إلى إعادةِ طرحِ القانونِ على جدولِ أعمالِ البرلمانِ خلالَ الفصلِ التشريعيِّ المقبلِ. ويأتي ذلكَ بالتزامنِ معَ الخطواتِ التي تَتَّخِذُها الحكومةُ لحصرِ السلاحِ بيدِ الدولةِ ومَنْعِ الفصائلِ المسلحةِ من استغلالِ غطاءِ هيئةِ الحشدِ الشعبيِّ لتنفيذِ أنشطةٍ أو تحركاتٍ خارجَ إطارِ المؤسساتِ الأمنيةِ الرسميةِ.