وأعربَ الأهالي عن استيائِهم من استمرارِ تعطيلِ ملفّاتِ التعويضاتِ الخاصّةِ بمنازلِهم المتضرّرةِ خلالَ العمليّاتِ العسكريّةِ في الأنبار،
مؤكِّدينَ أنَّ رفضَ المعاملاتِ يُحوِّلُ دونَ إعادةِ إعمارِ بيوتِهم ويُعمِّقُ معاناةَ العائلاتِ التي ما زالت تعيشُ في ظروفٍ صعبةٍ،
وطالَبَ المتضرّرونَ الحكومةَ والجهاتِ الرقابيّةَ بفتحِ هذا الملفِّ وإنهاءِ ما وصفوهُ بالقراراتِ المجحفةِ التي تَحرِمُهم من حقوقِهم القانونيّةِ المستحقّة.
