وقال عضو اللجنةِ جمال كوجر، إنّ قانونَ الهيئةِ العامة لمراقبة الإيراداتِ موجودٌ حالياً في البرلمان، وهناك توجُّهٌ لإجراءِ تعديلٍ عليه بما يتلاءَمُ مع احتياجاتِ المرحلةِ الحالية، كما رجّح كوجر عدمَ وصولِ جداولِ الموازنةِ العامةِ إلى البرلمان في الوقتِ الراهن، بسبب تراجعِ أسعارِ النفط، لأنّها بُنِيت على سعرِ سبعينَ دولاراً للبرميل، مؤكدا أنّه في حال اعتمادِ السعرِ القديم، فإنّ العجزَ سيكون بحدودِ ستينَ تريليونَ دينار، فضلا عن عَجزٍ حقيقيٍ متراكمٍ من العامَينِ الماضيين.