نسفَ تعثّرُ مسارِ إعادة تصديرِ النفط من إقليمِ كردستانَ آمالَ سلطاتِ الإقليم في الخروج من الأزمةِ المالية الحادّةِ التي عاش على وقعِها طوالَ السنةِ الحالية.

وامتدَّت تأثيراتُ الأزمة الماليةِ إلى الوضع الاجتماعي لسكانِ الإقليمِ الذين عانَت شرائحُ واسعةٌ منهم بسببِ عدم انتظامِ تسلُّمِ الرواتبِ،

الأمرُ الذي انعكس بدوره على الدورةِ الاقتصادية والحركةِ التِجاريةِ للإقليم ككلّ،

ويتجّهُ الإقليمُ نحو دخول سنةٍ جديدةٍ لا تقلُّ صعوبةً وتعقيداً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي،

في وقتٍ يواجِهُ فيهِ ضغوطا تسلِطُها عليه قوى في بغدادَ بهدفِ تحجيم تجربتِهِ في الحكم الذاتي

وتضييقِ هامش التحرّكِ أمامَ سلطاتِهِ واستدامة ارتهانِها مالياً لحكومة بغداد.

                                                   تابعونا على التليكرام