أعلن مدير عام الشركة العامة للنقل البري، مرتضى الشحماني، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية العراقية مع دول الجوار، ضمن توجهات حكومية تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الحوكمة والأتمتة في إدارة العمل الحدودي.
استكمال تطوير ساحتي عرعر والشلامجة
وقال الشحماني إن الشركة، وفي إطار نشاطها وفق قانون النقل رقم (8) لسنة 1983 وقانون الشركات رقم (22)، أنجزت أعمال تطوير ساحتي التبادل التجاري في منفذي عرعر والشلامجة، فيما تتواصل حالياً أعمال التطوير في ساحات زرباطية والشيب والمنذرية وربيعة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى استكمال تطوير جميع ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية العراقية وفق نموذج موحد وبمواصفات حديثة تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإجراءات.
تابعونا على التليكرام
ربط إلكتروني مباشر بين المنافذ والمقر العام
وأشار الشحماني إلى أن الشركة وضعت آلية متكاملة للأتمتة والربط الإلكتروني المباشر (Online) بين ساحات التبادل التجاري والمقر العام للشركة في بغداد، بما يتيح متابعة مختلف مفاصل العمل في المنافذ الحدودية بصورة آنية.
وأوضح أن منظومة الأتمتة تتضمن الاستفادة من كاميرات المراقبة المباشرة، الأمر الذي يمكّن موظفي المقر العام من متابعة سير العمل والاطلاع على أداء الموظفين الحكوميين في المكاتب الحدودية، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية وإلكترونية مؤتمتة.