أعلنتْ وزارةُ التجارةِ إعدادَ دراسةٍ لتطويرِ المصانعِ الأهليةِ وتوطينِ الصناعاتِ المحلية، بهدفِ تعزيزِ دورِ القطاعِ الخاصِّ في استقرارِ الأسعارِ وتلبيةِ احتياجاتِ السوقِ العراقية، ومعالجةِ التعثرِ في سلاسلِ التوريد.
وقالَ مديرُ دائرةِ تطويرِ القطاعِ الخاصِّ مالك الدريعي إنَّ الدراسةَ تهدفُ إلى معالجةِ تعثُّرِ سلاسلِ التوريدِ ووضعِ أسسٍ لتوطينِ الصناعات، مشيراً إلى دورِ المصانعِ الأهليةِ في تلبيةِ الطلبِ على المنتجاتِ المحلية، ولا سيَّما عبرَ التعاونياتِ ومراكزِ التسوُّقِ الكبرى الهايبر ماركت، مضيفاً أنَّ الوزارةَ تعملُ على تطويرِ القطاعِ لتغطيةِ حاجةِ السوقِ وتشجيعِ التصدير، داعياً إلى تخفيفِ الإجراءاتِ الروتينيةِ وتفعيلِ القوانينِ الداعمةِ للقطاعِ الخاص.

تابعونا على التليكرام