وقال المديرُ العامُ للشركة، علي نزار الشطري، إنّ التفاهماتِ مع وزارة الثروات الطبيعيةِ في الإقليم قطعَت شوطاً متقدماً ضمنَ آلياتِ تنفيذِ قانونِ الموازنة،
مشدداً على أنّ نفطَ الإقليمِ يُعدُّ نِفطاً عراقياً، وسيتمُ تصديرُ الفائضِ منه بعدَ تغطيةِ الاستهلاكِ المحلي،
لافتاً إلى أنّ استئنافَ التصديرِ عبرَ ميناء جيهان التركي يمثلُ خطوةً مهمةً لتعزيز الحضورِ العراقي في السوق الأوروبية،
