كشفَ تقريرٌ جديدٌ لهيومن رايتس ووتش، أنّ السلطاتِ العراقيةَ زادت بشكلٍ كبيرٍ نِطاقَ ووتيرةَ الإعداماتِ غيرِ القانونيةِ في العامِ ألفينِ وأربعةٍ وعشرين.
التقريرُ أوضحَ أنّ هذه الإعداماتِ تمت دونَ إشعارٍ مُسبقٍ للمحامينَ أو ذَوي المَعدُومِين،
وعلى الرغم من مَزاعِمَ مَوثوقةٍ بشأنِ التعذيب وانتهاكاتِ الحقُوقِ في مُحاكمةٍ عادلة،
يُشارُ إلى أنّ وِزارةَ العدلِ كانت قد أعلنَت في وقتٍ سابقٍ أنّ نِسبةَ الاكتظاظِ في السجونِ تجاوزَت ثَلاثَمئةٍ بالمئة.
شارك الصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي
