أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق إجراءات قانونية حازمة بحق مربي الأسماك المخالفين، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لمواجهة أزمة الجفاف غير المسبوقة التي تضرب البلاد.
قرارات حاسمة لمواجهة الجفاف
وذكرت الوزارة في بيانها، أن الإجراءات الجديدة تأتي استجابةً لموجة الجفاف الحادة التي وصفتها بأنها “الأسوأ منذ تسعين عاماً”، مشيرةً إلى أن الهدف الأساسي منها هو ضمان تأمين مياه الشرب للمواطنين، في ظل التحديات المائية التي تمر بها البلاد.
منع التراخيص القديمة واعتماد الأنظمة الحديثة
وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (869) الصادر في 11 كانون الأول 2025، والذي يقضي بـإيقاف تجديد تراخيص البحيرات الطينية المفتوحة، والتحوّل الإجباري نحو أنظمة التربية الحديثة.
وتشمل الأنظمة المعتمدة:
-
الأحواض المغلقة
-
الأقفاص العائمة داخل الأنهار
ويُشترط الالتزام بـالمحددات العلمية والمواصفات الفنية المعتمدة دولياً.
تابعونا على التليكرام
أهداف القرار: ترشيد المياه وحماية الثروة السمكية
أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى:
-
ترشيد استهلاك المياه
-
تقليل الهدر
-
حماية الموارد المائية الوطنية
-
ضمان استدامة الثروة السمكية
كما تستمر الحملات الميدانية لإزالة البحيرات المخالفة التي تم إنشاؤها بطرق عشوائية وغير مرخصة.
تحذيرات للمخالفين
وحذرت وزارة الموارد المائية مربي الأسماك من الاستمرار باستخدام الطرق التقليدية التي باتت تشكّل تهديداً على الثروة السمكية، خاصةً مع اقتراب موسم التكاثر في شهر آذار المقبل.
وأكد البيان أن أي بحيرة تُنشأ خلافاً للتعليمات ستُزال فوراً، مع تطبيق كامل العقوبات القانونية المنصوص عليها.