تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الأسواق
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر أن تشهد أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضًا بنسبة 12% في عام 2025،
يعقبه تراجع إضافي بنسبة 5% في 2026، لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع العقد الحالي بالقيمة الحقيقية،
وهو ما يعيد الأسعار إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019.
ويُعزى هذا التراجع المتوقع إلى ضعف النمو الاقتصادي العالمي، الذي يتأثر بدوره باضطرابات التجارة العالمية وارتفاع الحواجز الجمركية.
نهاية طفرة ما بعد كورونا والحرب الأوكرانية
أفاد تقرير “آفاق أسواق السلع الأولية” الصادر عن البنك الدولي أن فترة الانتعاش السعري التي أعقبت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 قد انتهت،
مما قد يُسهم في كبح جماح التضخم العالمي، رغم بقاء بعض المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة في عدد من الدول الكبرى.
تهديدات جديدة للاقتصادات النامية
أشار رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل،
إلى أن ارتفاع أسعار السلع خلال السنوات الماضية كان بمثابة “هبة” لكثير من الدول النامية،
والتي يُعد ثلثاها من مصدّري السلع الأولية. لكنه حذّر من أن التقلب الحاد في الأسعار،
المقترن بانخفاضها، يمثل “إنذارًا بمتاعب اقتصادية حقيقية” لهذه الدول.
ودعا جيل الدول النامية إلى تبني سياسات تحرير التجارة، وتعزيز الانضباط المالي،
وتهيئة مناخ استثماري أفضل لجذب رأس المال الخاص، كمحاولة للتكيف مع المرحلة المقبلة.
توقعات تفصيلية لأسواق السلع
-
النفط: يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 64 دولارًا للبرميل في عام 2025، بانخفاض قدره 17 دولارًا عن عام 2024، على أن يصل إلى 60 دولارًا في 2026. ويُعزى هذا التراجع إلى وفرة المعروض وتراجع الطلب، لا سيما مع توسع استخدام السيارات الكهربائية في الصين.
-
الفحم: من المرتقب انخفاض أسعاره بنسبة 27% في 2025، ثم بنسبة 5% إضافية في 2026، نتيجة لتباطؤ الطلب في اقتصادات نامية تستخدم الفحم لتوليد الطاقة.
-
المواد الغذائية: يتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء بنسبة 7% في 2025، وبنسبة 1% أخرى في 2026، دون أن يكون لذلك أثر كبير في التخفيف من أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة.
-
الذهب: على عكس السلع الأخرى، من المرجح أن يسجل الذهب مستويات قياسية في 2025، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة، قبل أن يستقر سعره في العام التالي.