حرّمَت لجنةُ الفتوى في المَجمَعِ الفقهي العراقي بيعَ أو شِراءَ بِطاقةِ الناخب،

معتبرةً ثمنَها من السحت الحرامِ لأنها تفضي إلى استحواذِ الفاسدين من ذَوِي المَالِ السياسيِّ والنفوذِ على الأصواتِ الكثيرةِ

وفيه إعانة على الإثم والعدوان وتهاون في أداء الشهادة وإضاعة للأمانة.

                                               تابعونا على التليكرام

وأوضحت اللجة أن كلّ مرشح يثبت بيقين شراءَه بطاقات الناخبين يجبُ إسقاطُ حَقِّه في الترشيحِ والتشهيرُ به

لأنه عنصر فساد يقوض مقصد التغيير المرجو من عملية الانتخابات، وهذا من باب الأخذ بالإجراءات الاحترازِية لضمان نزاهة عملية الانتخابات

وتَحجيمِ مَنافِذِ الفَسادِ والتلاعُبِ بها.