أكَّدَتِ اللجنةُ الماليةُ النيابيةُ، أنَّ الحكومةَ مُلزَمةٌ بتوفيرِ الرواتبِ؛ لأنَّها تُمثِّلُ واجباً أساسيّاً وأولويةً لا يُمكنُ التفريطُ بها.
وقالَ عضوُ اللجنةِ الماليةِ النيابيةِ، أحمد الحاج رشيد، في تصريحٍ صحفيٍّ، إنَّ الوضعَ الماليَّ الذي تَمُرُّ به البلادُ صعبٌ جدّاً
في ظلِّ تراجعِ الإيراداتِ وعدمِ القدرةِ على بيعِ النفطِ بالشكلِ المعتادِ نتيجةَ إغلاقِ مضيقِ هرمز.
وأضافَ أنَّ الحكومةَ مُطالَبةٌ بالتحرُّكِ لإيجادِ بدائلَ ماليةٍ قادرةٍ على تأمينِ احتياجاتِها التشغيليةِ، والاستمرارِ بتمويلِ المشاريعِ الضروريةِ.
شارك الصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي
