أشارت اللجنةُ الماليةُ النيابية إلى أنّ تأخُرَ موازنةِ العامِ ألفين وخمسةٍ وعشرين لا يؤثرُ على صرف رواتبِ الموظفين أو المشاريعِ والخِدماتِ في البلاد.

     تابعونا على التليكرام

وأوضحت اللجنةُ أنّ جداولَ الموازنة لم تصلْ إلى البرلمان لغايةِ الآن وما تزالُ في أروقةِ الحكومة، مضيفةً أنّ من غيرِ الصحيحِ تأخُرُ الموازنةِ كونها تمثلُ سياسةَ الدولةِ المالية.