أصدرت وزارة الداخلية العراقية توضيحًا رسميًا بشأن ما تم تداوله
عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نية إلغاء بطاقة السكن خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزارة أن بطاقة السكن ما زالت وثيقة معتمدة، ويستمر العمل بها بصورة طبيعية في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية،
مشددةً على أن الأنباء المتداولة بشأن إلغائها لا تستند إلى أي أساس من الصحة.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى مواصلتها تنفيذ مشروع السكن الإلكتروني، الذي يهدف إلى تنظيم وأتمتة بيانات السكن،
تمهيدًا لدمجها مستقبلًا ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام والمواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات،
والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.