أعربت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية.
انتهاك صريح للقيم الإنسانية والدينية
وأكدت المديرية أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتترك آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة، كما تُسهم في تفكك القيم المجتمعية، مشيرةً إلى أن التشهير والتجسس والإساءة للآخرين محرمات دينيًا وأخلاقيًا في الشريعة الإسلامية.
القانون العراقي يجرّم نشر الفضائح
وفي الجانب القانوني، شددت مديرية حقوق الإنسان على أن القوانين العراقية النافذة تُجرّم جميع أشكال انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.
إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين
أوضحت المديرية أن الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، مؤكدة أنها ماضية في هذا النهج دون تهاون لضمان حماية المواطنين وترسيخ هيبة القانون.
دعوة إلى الوعي الرقمي والإبلاغ عن الابتزاز
ودعت مديرية حقوق الإنسان المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، مشددة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية.