أعلنَ المَجمعُ الفقهيُ العراقي وديوانُ الوقفِ السني رفضَهُما صيغةَ التعديلِ الحالي لقانون الأحوالِ الشخصية، معربان عن استعدادِهِما لكتابةِ مدونةٍ للفقهِ السُني بالتعاون مع المؤسساتِ الشرعية ونُخبةٍ من القُضاةِ والقانونيين.
المجمع الفقهي والوقف السني يرفضان تعديل قانون الأحوال الشخصية
