أبلغَت وِزارةُ المالية المحكمةَ الاتحادية بإطلاقِ تمويلِ الرواتب لشهرِ شُباطَ لإقليمِ كردستان وذلك كونَ آليةِ التوطينِ تَتطلّبُ مدةً زمنية، مؤكدةً أنّها لن تُطلِقَ رَواتِبَ شَهرِ آذارَ إلا بعد استكمالِ مُتطلّبَاتِ تَوطينِ الرواتبِ من قِبَلِ الإقليم.
وحملّت وزارةُ المالية في كتابٍ وَجّهتْه إلى المحكمة الاتحادية، إقليمَ كردستان المسؤوليةَ القانونيةَ عن صحةِ ودِقّةِ المَعلوماتِ والبياناتِ المُقدّمةِ أمامَ الجِهاتِ والهيئات الرقابيةِ والقانونية، ومسؤوليةَ صَرفِ الرواتبِ لمُستحقّيها الفِعليين، كما وجهت الوزارةُ في كتابٍ آخر، بتمويل حسابِ إقليمِ كردستان بأكثرَ من مئةٍ وثلاثِينَ مِليارَ دِينارٍ لصرف رواتِبِ المتقاعدين والمشمولينَ بالرعايةِ في الإقليم.