أَخلَت وِزارةُ الماليةِ مسؤوليتَها الحصريةَ في مِلفِ سُلَّمِ رواتبِ الموظفين، وذلك بعدَ تزايُدِ الدعواتِ المطالبةِ بزيادةِ رواتبِ الموظفين خاصةً أصحابَ الدرجاتِ الدُنيا ممّن يتقاضونَ مرتباتٍ شهريةً ضئيلةً لا تتناسَبُ مع الغلاءِ المعيشي وارتفاعِ سعرِ صرفِ الدولار مقابِلَ الدينار.
الوِزارةُ وفي بيانٍ لها أوضحَت أنَّ واجبَها يَقتصرُ على تنفيذِ القوانين والتشريعاتِ الصادرةِ من الجِهاتِ العُليا، وفيما لفَتَت إلى أنَّ مِلفَ سُلَّمِ رواتبِ الموظفين يرتبِطُ أيضاً بجهاتٍ أُخرَى في الدولة، من بينِها تنفيذيةٌ وتشريعيةٌ ورقابية، مؤكدَةً تزويدَ هذه الجِهاتِ بالبياناتِ المتوفرةِ لديها كافة.