أكدتِ اللجنةُ الماليةُ النيابيةُ أنَّ جداولَ الموازنةِ لسنةِ ألفين وأربعةٍ وعشرينَ المرسلةَ من قِبَلِ الحكومةِ لا تتضمنُ سُلَّمَ رواتبِ الموظفين الجديدِ أو تَعييناتٍ جديدة.

اللجنةُ قالت إنَّ قانونَ سُلَّمِ الرواتبِ يُفتَرَضُ أنْ يُرسَلَ كقانونٍ منعزلٍ عن الموازنة وهو ضمنَ صلاحياتِ الحكومةِ حصراً، وليس للبرلمان أيُّ صلاحياتٍ في زيادةِ رواتب الموظفين، مبينةً أنَّ ارتفاعَ النفقاتِ إضافةً إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ المالي هي السببُ في عدم استحداثِ درجاتٍ وظيفيةٍ ضمنَ الموازنة.