أحالَتِ اللجنةُ الماليةُ النيابيةُ إلى رئاسةِ مجلسِ النوابِ مقترحَي قانونِ الاقتراضِ والمنح، وقانونِ منحِ الموظفِ إجازةَ الخمسِ سنوات، لإدراجِهِما على جدولِ الأعمالِ، وإجراءِ القراءةِ الأولى.

تابعونا على التليكرام

وأوضحتِ اللجنةُ أنَّ عدمَ إقرارِ موازنةِ عامِ ألفينِ وستةٍ وعشرين فَرَضَ إيجادَ حَلٍّ تشريعيٍّ يَمنحُ الحكومةَ صلاحيةَ الاقتراضِ الداخليِّ والخارجيِّ لضمانِ استمرارِ الإنفاقِ العامِّ، وتغطيةِ تراجعِ الإيرادات، مع تخصيصِ جزءٍ من المبالغِ لمحافظةِ البصرة. ومن جانبه، بيَّنَ عضوُ اللجنةِ القانونية، محمد الخفاجي، أنَّ قانونَ إجازةِ الخمسِ سنوات يَهدفُ إلى توفيرِ خياراتٍ مرنةٍ للموظفينَ والعقودِ، وتحويلِهِ إلى قانونٍ دائمٍ يُخفِّفُ الأعباءَ الماليةَ.