أَكَّدَ الشيخ خميس الخنجر أَنَّ رُؤيَةَ رَئيسِ مجلسِ القضاءِ الأعلى، القاضي فائق زيدان، حَولَ مَفهومِ الكتلةِ الأكبر،
تُمثِّلُ خُطوَةً ضَروريَّةً لإعادةِ الاعتبارِ لروحِ الدستورِ العراقيِّ ولصناديقِ الاقتراعِ.
وَأَضافَ الشيخ أَنَّ التَّجارِبَ المُتكرِّرَةَ مُنذُ عامِ ألفين وعشرة أَثبَتَت أَنَّ تَركَ المُصطَلَحِ الدستوريِّ مَفتوحاً لِلتَّحالُفاتِ اللاحِقَةِ التي تَتشكَّلُ داخلَ البرلمانِ،
لِتشكيلِ الحُكوماتِ، تَحوَّلَ إلى صَفَقاتٍ طَويلةٍ أَنهَكَتِ الدولةَ، وَرَسَّخَتِ الطائفيةَ، وَسَمَحَت بالتدخُّلاتِ الخارجيَّةِ،
وَأَضعَفَت ثِقَةَ الشارِعِ بالعمليَّةِ الانتخابيَّةِ. وَأَشارَ الشيخ إِلى أَنَّ اعتمادَ مِعيارِ القائمةِ الفائزةِ انتخابيّاً يَضَعُ حَدّاً لِلالتِباسِ،
وَيَحمي الإرادةَ الشعبيَّةَ مِنَ الالتفافِ السياسيِّ، وَيُؤسِّسُ لأَمنٍ دستوريٍّ واستقرارٍ سياسيٍّ طالَ انتظارُه.
الشيخ الخنجر اكد ان الالتزامُ بظاهرِ النَّصِّ الدستوريِّ، َيَمنَعُ تَحويلَ القضاءِ الدستوريِّ إلى فاعلٍ سياسيٍّ.
إِضافةً إلى كونه موقفاً يُؤكِّدُ على حِمايةِ إرادةِ الناخبِ العراقيِّ مِن خِلالِ اعتمادِه مِعيارَ القائمةِ الفائزةِ انتخابيّاً،
وَهُوَ ما يُرَسِّخُ مَبدأَ أَنَّ نَتائجَ صَناديقِ الاقتراعِ هيَ الأَساسُ في تَكليفِ تَشكيلِ الحُكومَةِ، لا التَّفاهماتِ اللاحِقَةِ
شارك الصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي
