أكدَ مجلسُ القضاءِ الأعلى أنَّ استراتيجيتَه في قضايا الفسادِ تقومُ على محاسبةِ المتورطين واستردادِ أموالِ الدولة، عبرَ آلياتٍ قانونيةٍ تُتيحُ تخفيفَ الإجراءاتِ بحقِّ من يُعيدُ الأموالَ طوعاً.

تابعونا على التليكرام

وأوضحَ المجلسُ أنَّ هذا النهجَ طُبِّقَ في قضيةِ الأماناتِ الضريبية، مشيراً إلى صدورِ أحكامٍ بالسجنِ بحقِّ موظفين ومتهمين آخرين، مع استمرارِ إجراءاتِ استردادِ الأموالِ وملاحقةِ المطلوبين داخلَ العراق وخارجَه، مضيفاً أنَّ الجرائمَ المرتكبةَ قبلَ نفاذِ قانونِ تعديلِ العفو قد تستفيدُ من تخفيفِ الإجراءاتِ بعدَ تسديدِ الأموالِ المستحقة، فيما لا يشملُ ذلك الجرائمَ اللاحقة، وأكدَ المجلسُ العملَ بالتنسيقِ مع رئيسِ مجلسِ الوزراءِ لإعدادِ خارطةِ طريقٍ قانونيةٍ تُحقِّقُ استردادَ المالِ العام مع ضمانِ محاسبةِ مرتكبي جرائمِ الفساد.