احتج عدد من شيوخ عشائر المحافظة من قيام جهات متنفذة ومليشيات بعرقلة تنفيذ قانون العفو العام

الذي شمل عددا من المعتقلين بعد تسوية اوضاعهم وفقا للاعراف العشائرية من خلال الفصل العشائري.

واكد الشيوخ وجود تهديدات موثقة صادرة عن تلك المليشيات ضد ذوي المعتقلين وعدد من شيوخ العشائر

                                                 تابعونا على التليكرام

بالاضافة الى ضغوط تمارس على مديرية شؤون العشائر ما يعرقل سير الاجراءات القانونية بشكل سليم،

وطالب شيوخ العشائر مجلس القضاء الاعلى بنقل قضاياهم الى العاصمة بغداد او بمتابعة التحقيقات بشكل مباشر لضمان نزاهتها.