إسبانيا والبرازيل تطلقان مبادرة لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء

إسبانيا والبرازيل تطلقان مبادرة عالمية لتحقيق عدالة ضريبية

في مسعى لمعالجة التفاوت المتزايد بين الأغنياء والفقراء، أعلنت كل من إسبانيا والبرازيل عن إطلاق مبادرة ضريبية مشتركة تهدف إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء حول العالم. المبادرة جاءت خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد هذا الأسبوع في مدينة إشبيلية الإسبانية.

خلل في المساهمة الضريبية بين الطبقات

تناقش المبادرة إشكالية ضعف مساهمة الأفراد الأكثر ثراءً في الموارد المالية العامة، مقارنةً بدافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة والدنيا. وأشارت الدولتان إلى أن الفجوات القانونية ومعدلات الضرائب المنخفضة تُكرّس هذا الخلل في معظم دول العالم.

دعوة إلى نظام ضريبي عالمي عادل

قال وزير الدولة الإسباني للمالية، خيسوس غاسكون، إن العالم يحتاج إلى نظام ضريبي “أكثر عدلاً وتقدماً”، مؤكداً أن الأثرياء يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى وحتى من أصحاب الدخول المنخفضة. وأوضح أن أغنى 1% من سكان العالم يمتلكون أكثر من 95% من ثروة البشرية.

تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي

تدعو المبادرة إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية، إضافة إلى تقديم تدريبات على تحليل البيانات ومراجعة الأقران. وتهدف إلى الكشف عن الثغرات القانونية والحد من التهرب الضريبي، عبر تحديد الملاك الحقيقيين للشركات والهياكل التي تُستخدم لإخفاء الثروات.

نحو سجل عالمي للثروات

تُخطط إسبانيا والبرازيل لاتخاذ خطوات نحو إنشاء سجل عالمي للثروات، رغم إدراكهما لصعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية وجهود وطنية مكثفة. وتؤكدان أن المسعى يتمثل في تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، مع توزيع أكثر عدلاً للمساهمات الضريبية.

نفي الطابع الأيديولوجي للمبادرة

وفي معرض رده على الانتقادات، نفى الوزير البرازيلي خوسيه غيلبرتو سكانتيوتشي أن تكون المبادرة “أجندة يسارية متطرفة”، واصفاً إياها بأنها “مبادرة معتدلة لمواجهة واقع راديكالي للغاية”، في ظل تفاقم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في السنوات الأخيرة.