أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، شمول أكثر من 700 ألف عامل عراقي بالضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات، بالتزامن مع ترحيل آلاف العمال الأجانب غير الشرعيين بهدف تعزيز فرص العمل للمواطنين، لاسيما الشباب.
منصة إلكترونية لدعم العمال في القطاع الخاص
وأكد المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن الوزارة، من خلال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، أطلقت منظومة الضمان الرقمي، وهي منصة إلكترونية تتيح الدفع الإلكتروني للمشتركين، وتسهّل إجراءات الاشتراك بالضمان الاجتماعي سواء للمشاريع أو الأفراد.
تابعونا على التليكرام
وأضاف خوام أن المنصة تشمل كلًا من المشمولين بالضمان الإلزامي من قبل أصحاب العمل، والراغبين بالاشتراك في الضمان الاختياري، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني يسهم في تبسيط الإجراءات ويوفر للمشتركين الامتيازات ذاتها التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
تنظيم العمالة الأجنبية وتقنين الاستقدام
وفي ما يخص تنظيم العمالة الأجنبية، أوضح خوام أن الوزارة تلتزم بقانون العمل رقم (37) لسنة 2015، مشيرًا إلى تشديد الإجراءات الخاصة باستقدام العمال الأجانب، حيث يُشترط توفر شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية، ويُعرض على صاحب العمل عمالة عراقية كخيار أول قبل الموافقة على الاستقدام.
وتابع أن قرار مجلس الوزراء يقضي بأن لا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 20% مقابل 80% من العمالة العراقية، أي أن لكل عامل أجنبي يجب تشغيل أربعة عمال عراقيين. وتُتابع هذه النسبة ميدانيًا من قبل فرق التفتيش في الوزارة، ويتم تحويل المخالفين إلى محكمة العمل.
ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي متجاوز
كشف خوام عن ترحيل أكثر من 34,000 عامل أجنبي دخلوا البلاد بطرق غير قانونية خلال عام 2025، بالتنسيق مع مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، فيما تم ترحيل أكثر من 20,000 عامل في عام 2020. وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز فرص العمل للمواطنين، وتنظيم وجود العمالة الأجنبية في السوق العراقية.
ضمان اجتماعي للقطاعين المنظم وغير المنظم
وفي ما يتعلق بعدد المشمولين بالضمان الاجتماعي، أشار خوام إلى أن العدد الكلي بلغ نحو 700,000 عامل، بينهم عاملون في القطاع غير المنظم مثل سائقي سيارات الأجرة، وأصحاب المحال التجارية، والحرفيين كالحَدّادين والنجّارين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة.