أطلقَ الرئيسُ السوريُّ أحمد الشرع ونظيرُهُ الفرنسيُّ إيمانويل ماكرون، خلالَ لقاءٍ موسَّعٍ عُقِدَ في قصرِ الشعبِ بدمشق، شراكةً استراتيجيةً واقتصاديةً جديدةً بينَ البلدين، شملتِ التعهُّدَ الفرنسيَّ بالمساهمةِ في إصلاحِ القطاعِ المصرفيِّ والطاقة، والعملَ المشتركَ لتهيئةِ الظروفِ المواتيةِ لعودةِ اللاجئينَ السوريين.
وأكَّدَ الشرع أنَّ بلادَهُ استعادتْ دورَها الجغرافيَّ والحيويَّ في المنطقة، مشدِّدًا على أنَّ مَن استثمرَ في سوريا مُبكِّرًا ربحَ مُبكِّرًا. من جانبه، أعلنَ ماكرون أنَّ باريس، التي كانت سبَّاقةً في رفعِ العقوباتِ عن دمشق، تَعتزمُ عقدَ اجتماعاتٍ للجانٍ اقتصاديةٍ مشتركةٍ قريبًا، مُبيِّنًا أنَّ بلادَهُ تسعى لِجعلِ استقرارِ وتنميةِ سوريا “مشروعًا إقليميًّا”، مع تأكيدِ استمرارِ زيارتِه الحاليةِ والتقائِه بمختلفِ الأطيافِ السورية. وتأتي هذه المواقفُ في ظلِّ زيارةٍ وُصِفَتْ بالتاريخيةِ لماكرون إلى العاصمةِ السورية، باعتبارِها الأولى لرئيسٍ فرنسيٍّ منذ عامِ ألفين وتسعة

                                                 تابعونا على التلكرام