أكد السوداني رفضَ حكومتِه وجودَ أيِّ سلاحٍ خارج إطار مؤسساتِ الدولة، مشددا على أنّ حصرَ السلاح بيد القواتِ الأمنية الرسميةِ مبدأٌ ثابِتٌ وشرطٌ أساسي لبناء الدولة.

وأشارَ السوداني إلى أنّ حكومتَه وضعَت خريطةَ طَريقٍ تَتضمَّنُ إجراءَاتٍ قانونيةً وسياسيةً وأمنية تهدفُ إلى إنهاءِ حالةِ تَعدُّدِ السلاح، ودعمِ الأجهزة الأمنية الرسمية لتكونَ الجِهةَ الوحيدة المُخوَّلَةَ بحملِ السلاحِ وحِفظِ الأمن، مؤكداً أنّ السلاحَ المنفلت يمثل تحديًا خطيرًا لأي تَجرِبةٍ ديمقراطيةٍ واستقرارٍ داخلي.