ترامب يعيد تشكيل الرسوم الجمركية الأميركية لتحريك الصناعة وكسب الأصوات
في مشهد انتخابيٍّ بدا أنه صُمّم بعناية، وقف دونالد ترامب على منصة مرتفعة في منشأة “إيرفين ووركس” قرب بيتسبرغ، ليُعلن أمام جمهور من العمال عن رفع الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%. كانت الرسوم سابقًا 25%، لكن ترامب، كعادته، اختار التوقيت والمكان ليمنح إعلانه بُعدًا سياسيًّا واقتصاديًّا مدروسًا.
تابعونا على التليكرام
استثمار ياباني بشروط أميركية
الهدف الأول من قرار رفع الرسوم الجمركية الأميركية كان تأمين صفقة شراكة مع “نيبون ستيل” اليابانية. الصفقة، كما صوّرها ترامب، ليست بيعًا بل “استثمار تحت رقابة وطنية”، بشرط أن تلتزم الشركة بضخ 14 مليار دولار في السوق الأميركية، خلال 14 شهرًا فقط.
الاستثمارات ستوزّع بين توسيع منشآت “مون فالي” في بنسلفانيا، وبناء مصانع جديدة، وتطوير خطوط إنتاج لصناعة الصلب عالي الجودة، المخصص للسيارات والدفاع.
“السهم الذهبي”.. السيطرة الأميركية على الصفقة
لكن ترامب لم يكتفِ بالأموال. فقد فرضت شروط غير مسبوقة على الشريك الياباني:
-
الرئيس التنفيذي يجب أن يكون أميركيًّا.
-
أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأميركيين.
-
الحكومة تملك “سهمًا ذهبيًّا” يتيح لها التدخل في التعيينات ومنع خفض الإنتاج.
-
التزام بعدم تسريح العمال لعشر سنوات.
-
الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الكاملة.
هذه الشروط وضعتها لجنة الاستثمار الأجنبي (CFIUS)، وهي هيئة أمنية لا تعلن عن مداولاتها، ما يعكس حساسية الصفقة.
أوروبا ترد والصين تغلي
رفع الرسوم الجمركية الأميركية لم يمرّ بهدوء في بروكسل. فالاتحاد الأوروبي وصف القرار بـ”التهديد لمناخ الشراكة”، وأعلن عن حزمة إجراءات مضادة تشمل:
-
فرض رسوم على الصادرات الأميركية، خصوصًا السيارات.
-
تفعيل نزاعات مجمّدة في منظمة التجارة العالمية.
-
قيود على استيراد التكنولوجيا ومعدات الطاقة الأميركية.